كتاب الأشباه والنظائر، الدرس الستون: العادة محكمة
العادة محكمة ص182
(من قوله: الثالث: القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل (ص184) – حتى قوله: صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان، وإلا فتبطل الإجارة (ص186)
(من قوله: الثالث: القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل (ص184) – حتى قوله: صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان، وإلا فتبطل الإجارة (ص186)