القاعدة الثانية: ثبوت خطاب الوضع في أحكام الجوابر (74-76) لقاعدة الثالثة: مراعاة الشريعة لأعراف الناس (76-77) القاعدة الرابعة: اختلاف شروط صحة المعاملات حسب اختلاف طرقها إلى تحقيق مصالح الناس (77-78)